ابهام ۱۷۰۰ میلیارد تومانی در گزارش بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران
- توضیحات
- منتشر شده در پنج شنبه, 21 خرداد 1394 20:22
آذوح: روزنامه شرق از قول یک عضو شورای شهر از «ابهام ۱۷۰۰ میلیارد تومانی» در گزارش بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران خبر داده است.
رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، در گقت‌وگو با فاطمه جمالپور، خبرنگار روزنامه شرق، با انتقاد از عدم قرائت گزارش کامل بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران که با تاخیری چهارساله به شورای شهر ارائه‌شده، درباره برخی ابهام‌ها در این گزارش گفته است: یکی از ابهام‌ها این است که «اسناد مالکیت ۴۵۴ قطعه از اراضی به قیمت ۴۱۴ میلیارد تومان و هزار و ۷۴ باغ ساختمان به ارزش دفتری هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان و اسناد مالکیت هزار و ۵۷۳ دستگاه وسیله نقلیه به مؤسسه حسابرسی ارائه نشده است، بنابراین اظهارنظر درباره تعلق اموال مذکور به واحد مورد بررسی مشخص نیست.»
عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است: یکی از موارد ابهام این است که «فهرست‌های تجمیعی حقوق و مزایای پرسنل رسمی به مبلغ ۱۳۱میلیارد تومان مقرر شده است؛ درحالی‌که هزینه‌های پرسنلی در دفاتر به مبلغ ۲۶۴ میلیارد تومان پرداخت شده است که مغایرت ۱۳۲ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد» و این مغایرت «ناشی از پرداخت‌های دستی خارج از سیستم بوده است. مستندات را باید ارائه دهند که نداده‌اند و باید شهرداری پاسخ دهد.»
به گفته رحمت‌الله حافظی همچنین «برخلاف مفاد تبصره یک بودجه سال ۸۹ اداره کل امور مالی شهرداری تهران وجوه حاصل از درآمد وجوه و سپرده‌های شهرداری، یعنی سود سپرده بانکی را به مبلغ ۸۷۹ میلیون تومان به جای واریز به حساب‌های درآمد شهرداری به‌حساب بانک‌های سپرده واریز کرده و مجوز لازم در این زمینه ارائه نشده است» و در ابهامی دیگر «برخی از مزایای پرداختی به کارکنان با عنوان شب‌کاری، تعطیل‌کاری و... بر اساس ساعت کاری واقعی نبوده و بنا به صلاحدید و تشخیص مدیریت پرداخت می‌شد و در این خصوص مجوزهای لازم توسط شورای شهر ارائه نشده است.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «گزارش تلفیق بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران با پنج سال تأخیر به شورا ارائه شد» یادآوری کرده است که «گزارش تلفیق مقایسه عملکرد مالی شهرداری تهران با برنامه‌ها و قوانین بالادستی است» و رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران پس از رسیدگی شورا به این گزارش عنوان کرده بود که «در برخی بندهای ارائه‌شده تخلف و بعضاً جرم صورت گرفته است که شهرداری تهران باید به این موارد پاسخ و مستندات خود را ارائه دهد.»
به گفته رحمت‌الله حافظی «شهرداری تهران باید برای تمامی موارد این گزارش پاسخ مکتوب ارائه دهد تا بعد از گزارش شهرداری، درباره پذیرفتن آن یا ارجاع گزارش تلفیق و پاسخ شهرداری به سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفته شود و اگر قانع نشویم، گزارش تلفیق شهرداری را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می‌دهیم.»
این عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگوی خود با شماره پنجشنبه روزنامه شرق نیز باردیگر بر ابهامات موجود در گزارش بودجه سال ۸۹ شهرداری تهران تاکید کرده و گفته است: «ما در جلسه‌ای که حسابرس گزارش را ارائه می‌داد، دیدیم گزارشی که در اختیار ماست گزارشی نیست که خوانده می‌شود و اعتراض کردیم»، ضمن اینکه «تلفیق بودجه مربوط به سال ۸۹ است، اما گزارش حسابرسی آن در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۳ به شورا ارسال شده است و جای تأمل دارد که چرا بعد از تقریباً پنج سال گزارش تلفیق را ارائه داده‌اند.»
روزنامه شرق همچنین از قول رحمت‌الله حافظی اشاره کرده که گزارش اولیه‌ای که حسابرس شورا تهیه کرد، ۱۷۷ صفحه بوده است» و « بعد از جلسات با مسئولان شهرداری گزارش حسابرس از ۱۷۷ صفحه به ۴۷ صفحه تقلیل یافت، اما در بسیاری از بندهای گزارش تکرار شده است که مستندات شهرداری در اختیار ما قرار نگرفت و اطلاعات به ما ندادند؛ برای مثال عنوان کرده‌اند که مستندات مربوط به تعداد واحدهای متعلق به شهرداری در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.»
وی با اشاره به اینکه «در نهایت، این گزارش ۴۷ صفحه‌ای که به شورا ارائه شده است، بندهای متعددی را شامل می‌شود که هرکدام مربوط به موضوعی خاص است»، تاکید کرده که «اگر ما [اعضای شورای شهر تهران] توضیحات مکتوب شهرداری را داشته باشیم، ممکن است این توضیحات قانع‌کننده باشد، اما وقتی هیچ توضیحی از شهرداری در ارتباط با گزارش حسابرس وجود ندارد، به‌عنوان تخلف و انحراف از ضوابط بالادست محسوب می‌شود.»
