آگهی جنجالی یک شرکت مخابراتی برای جذب «منشی با مدرک فوق لیسانس یا دکتری»
- توضیحات
- منتشر شده در دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 22:38
آذوح: روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره «آگهی جنجالی یک شرکت برای جذب منشی» تصویر آگهی منتشر شده یک شرکت در روزنامه‌های کثیرالانتشار را چاپ کرده است که در آن نوشته شده است: «به یک خانم منشی تمام‌وقت فوق‌لیسانس یا دکترای علوم اجتماعی یا مدیریت بازرگانی با سابقه کار مفید نیازمندیم.»
این روزنامه با اشاره به بازتاب‌های گسترده انتشار این آگهی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «روز یکشنبه انتشار یک آگهی، به سوژه داغ سایت‌های خبری تبدیل شد و حتی از فضای مجازی سر درآورد. این آگهی مربوط به استخدام یک منشی» است و «یک شرکت به ظاهر پرتوقع» آن را در صفحه اول یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر کرده است.
شرق با اشاره به «هزینه پنج میلیون تومانی» انتشار این آگهی در یک روزنامه، از قول زهرا کریمی، کار‌شناس اقتصاد، نوشته است: «در یک دوره زمانی نه‌چندان دور، شرط مدرک تحصیلی اکثر مشاغل سیکل یا دیپلم بود، اما الان با بالارفتن سطح تحصیلات افراد جامعه، می‌بینیم این شرط به لیسانس و بالا‌تر تغییر کرده است. اتفاقی که در چند سال اخیر رخ داد، عدم رشد تقاضا در بازار کار متناسب با عرضه نیروی کار متخصص بود.»
زهرا کریمی با تاکید براینکه «اقتصاد ایران برای پذیرفتن این افراد متخصص نه تحرک کافی داشت و نه امکان آن را»، تاکید کرده است که اقتصاد ایران «از تکنولوژی قدیمی و سنتی استفاده می‌کند و پیشرفت کافی برای ایجاد شغل متناسب با نیروی متخصص نداشته است.»
روزنامه شرق از قول این کار‌شناس اقتصاد تاکید کرده است که «خبرهای بدی از بازار کار می‌رسد؛ جدای از اینکه همیشه طبقه‌بندی جنسیتی در بازار کارایران وجود داشته و به زنان جویای کار یا شاغل بسیار آسیب زده است، انباشت تقاضا برای کار در حالی اتفاق افتاده که دولت نیز در بخش استخدام نیرو بی‌رحمانه عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که برای استخدام یک یا چندنفر، بین انبوهی از متقاضیان با دریافت وجه، ثبت‌نام آزمون می‌گذارد و البته در آخر هم مشخص نیست ضابطه بر رابطه غلبه می‌کند یا نه. این‌گونه استخدام‌ها جو کمبود شغل را تشدید می‌کند و فضای افکار عمومی را به سمتی می‌برد که پیداکردن یک شغل عادی برای افراد، یک‌جور موفقیت بزرگ محسوب می‌شود.»
به‌گفته این اقتصاددان، «کارفرمایان هم از حجم متقاضیان بازار کار اطلاع دارند و‌گاه نیروی کار را نه برای یک شغل بلکه برای مجموعه‌ای از کار‌ها استخدام می‌کنند» و برای مثل «یک منشی که مدرک دکترای مدیریت بازرگانی دارد هم باید تلفن جواب بدهد، هم نامه بنویسد، هم تایپ کند و هم در صورت لزوم به‌عنوان مشاور در کنار مدیرعامل ظاهر شود»، اما «اگر این شخص به‌عنوان مشاور استخدام شود، احتمالا کارهای منشی را انجام نخواهد داد از این‌رو و با توجه به وضعیت آشفته بازار کار، این راه برای صاحبان مشاغل باز شده و ابتکارعمل به دست آنها افتاده است.»
لیلی دانشمند، عضو هیات‌مدیره مراکز اشتغال ایران، دیگر کار‌شناسی است که به این آگهی واکنش نشان داده و گفته است: «بازار کار به‌شدت دچار نابسامانی و به‌هم‌ریختگی است. در سال‌های اخیر با کاهش استخدام نیرو در شرکت‌های بزرگ و صنایع مادر مانند وزارت نفت و شرکت‌های خودروسازی، این نابسامانی تشدید شده است و از سال ۱۳۸۹ وضعیت اشتغال در بازار کار افت وحشتناکی را شاهد بوده است.»
به گفته لیلی دانشمند پیشتر «اغلب استخدام‌ها تقریبا برحسب شایسته‌سالاری انجام می‌شد، اما پس از سال ۱۳۸۹ عواملی مانند تشدید رابطه‌ها در برابر ضابطه، انباشت نیروی کار، رکود اقتصادی و همچنین تلاش شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های سربار خود باعث شد کارفرما به استخدام آن دسته از نیروهای کاری راغب شود که بتواند از چندین تخصص و ویژگی آنها بهره‌مند شود.»
روزنامه شرق از قول لیلی دانشمند نوشته است: «گرچه در طبقه‌بندی مشاغل، شغل‌ها و تخصص متناسب با آن تعیین شده است، اما در عمل به‌دلیل نبود نظارت کافی و اصولی گاهی یک نیروی کار مجبور است چند مسئولیت، که هیچ ربطی به هم ندارند را انجام دهد و به‌دلیل عدم امنیت شغلی و قرارداد معتبر و قوی» امکان اعتراض هم ندارد.
به گفته لیلی دانشمند «اقدام سایت‌های مجازی و غیرمتخصص در امر کاریابی نیز از عواملی است که زمینه‌ساز بروز این ناهماهنگی‌ها می‌شود. این سایت‌ها بدون هیچ هزینه‌ای به اطلاعات و رزومه متقاضیان کار دست پیدا می‌کنند و‌گاه در ازای مبلغی، آنها را در اختیار شرکت‌ها و کارفرمایان قرار می‌دهند» و کارفرما هم «وقتی انبوه متقاضیان و تخصص‌های آنها را می‌بیند، تمایل دارد با کمترین هزینه و دستمزد بهترین نیرو را در اختیار بگیرد» و این در حالی است که «وضعیت فعلی بازار کار مشمول طبقه‌بندی نیست و نبود نظارت کارساز بر این بازار افسارگسیخته، در آینده‌ای نه‌چندان‌دور علاوه‌بر سرخوردگی نیروی کار فعلی، به اخلال در روند آموزش و فارغ‌التحصیلی دستگاه‌های آموزشی نیز منجر می‌شود و زمینه را برای رشد نیروی کار متمایل به دلالی و واسطه‌گری مهیا می‌کند.»
